حكومة ومواطنون عالميون: ادارة المعرفة فى عصر الحكومة الألكترونية

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-100554886-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

تظل المعلومات فى عصر التطبيقات التقنية ووسائل الإعلام الإجتماعية هى السلاح الأقوى لجميع المستخدمين فى جميع أنحاء العالم فى عصر إدارة المعرفة، وأصبح لزاما على الحكومات لكى تصبح ذات تأثير لحظى على مواطنيها على المستوى المحلى والإقليمى والدولى أن تبتكر نموذجاً جديداً يتيح عرض وتقديم المعلومات والخدمات الحكومية بسرعة ودقة متناهيتين، ومن هنا برزت فكرة بوابات الحكومة الالكترونية

لقد أسهم عرض وتقديم المعلومات والخدمات الحكومية عبر مواقع الانترنت وقواعد البيانات وخدمات مراكز الاتصال فى خلق العديد من العقبات أمام المواطنين باعتبارهم المستهلكين النهائيين لهذه المعلومات والخدمات، أولها صعوبة الوصول إلى محتوى الخدمات لأنها تفترض معرفة المواطن مسبقاً بطبيعة ما تقدمه المؤسسة أو الادارة الحكومية من خدمات، ثانيها إن عملية تطوير المحتوى المكتوب عن خدمات هذه الإدارات يتطلب جهودا مضنية فى سبيل جمع وصياغة المعلومات من مصادر مختلفة وتوصيلها إلى الجمهور بشكل مناسب

ويشير مصطلح الحكومة الالكترونية إلى الاستخدام المنظم والمتواصل للمنظمات والادارات الحكومية لتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرض تقديم معلومات من شأنها تغيير شكل العلاقة مع مواطنيها ومنظمات الأعمال المختلفة. غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد حيث تتداخل العديد من العمليات المعرفية مع أنظمة إدارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وإدارة نظم الأعمال على المستوى الحكومى لخلق ما يسمى بنظام الحكومة الالكترونية

وهذا ما يفرض على الحكومات أن تتبنى نهجا جديداً فى مجال الادارة يجمع فى مجمله ما بين ثلاثة عناصر هى المعرفة، والتطبيقات التكنولوجية، وادارة الأعمال بهدف تحقيق توازن أقوى فى العلاقة  مع المواطنين ومنظمات الأعمال المختلفة. ولا يغفل هذا النموذج أيضا دور التعلم الالكترونى فى توعية المواطن بدوره فى هذه المعادلة فى مراحلها المختلفة والنتائج المتوقعة لمثل هذا التفاعل القائم على التعرض لمحتوى المعلومات وتقييمها وتشاركها والاستجابة لها و الأهم من ذلك رجع الصدى أو التغذية المرتدة 

ويقوم نظام عمل الحكومة الألكترونية على أربعة محاور رئيسية

أولا: اعادة تنظيم المحتوى: وفى هذه المرحلة فإن المحتوى المكتوب الموجود بالفعل لا يمكنه أن يفى بالمتطلبات  السابقة، لذا يتم إعادة صياغته مع إدخال التعديلات المناسبة لعرضه رقمياً. وتعمل الاعتبارات السابقة وما يتداخل معها من نظم تحرير المحتوى على جعلها عملية شاقة ومكلفة

ثانيا: الترقيم: حيث يتم تقييم المعرفة التى تم إعادة تنظيمها وتجهيزها رقمياً لاستخدامها الكترونياً، من خلال نشر الوسائل الرقمية لجمع المعلومات وتخزينها واسترجاعها

ثالثا: الادارة : ولا أعنى بذلك أن العمليات السابقة ليست عمليات إدارية لكن هذه المرحلة تفرض التنفيذ المكثف والشامل لمختلف العمليات الإدارية والمعرفية اللازمة لظهور المحتوى الرقمى بشكل معين

رابعا:  تكامل التنفيذ: وهى المرحلة التى يتم فيها التكامل والتفاعل ما بين الحكومة ومنظمات الأعمال المواطن والتى يجب أن تكون واضحة ومفتوحة ومؤمنة، وهو ما يستدعى تبنى أنظمة تأمين لبوابات الحكومة الكترونية تعتمد على تقنيات التوقيع والتوثيق الألكترونى 

وتشير نتائج الدراسات التى أعدتها دورية “انترناشيونال اى بيزنس اند اى جوفرنمنت جورنال” المتخصصة فى مجال التجارة والحكومة الالكترونية الصادرة عام 2010 إلى نسب النجاح المحدودة التى حققتها بوابات الحكومة الألكترونية فيما يتعلق بقوة التأثير على توجهات المواطن، وردود أفعاله على المبادرات الحكومية وأن ذلك لم ينجح طبقاً للنموذج السابق إلا فى الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا والبرازيل، فى حين حقق أهدافه جزئيا فى الصين، بينما فشل تماماً فى تايلاند

وأضافت أن الدول التى نجحت فى تحقيق التفاعل المرغوب مع مواطنيها كان نتيجة لاعتمادها “نموذج العامل” الذى يضع فى اعتباره مجموعة مكونة من خمسة عناصر تمثل ضغوطاً خارجية وعلى صعيد السياسية الداخلية والتى تؤثر على نمط عمل البوابات الألكترونية، وهى الاستراتيجية والادارة والتصميم والكفاءات التخصصية والتقنيات

ومهما تنوعت الآراء ونماذج العمل حول بوابات الحكومة الأليكترونية فإن التعلم وتشارك المعلومات هى عناصر رئيسية لنجاح المشروعات وهذين العنصرين لا يتغيران أيضا بالنسبة لبوابات الحكومة الألكترونية

وبالمثل فإنه على الرغم من التقارب الشديد ما بين أنماط إدارة المعرفة و الحكومة الألكترونية فإنهما تظلان مدفوعتين بالتغير السريع فى العوامل التى تحافظ على العلاقة فيما بينها لأنها لا تسير بشكل خطى و لايمكن التحكم بالعوامل المرتبطة بكل منهما خلال عملية تنفيذ المشروع

ويظل الاستثمار فى مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، والمهارات البشرية، ونماذج إدارة الأعمال وحوكمة تقنيات المعلومات هو السبيل الوحيد أمام الحكومات لكى تحظى بثقة مواطنيها فى كل وقت وفى أى مكان