بقلم جريج بروكس، المحرر بجريدة “اناهايم بلتان” كاليفورنيا
ترجمة عمرو ياسر
كان ذلك بعد يوم من اعلان المحكمة العليا عام 1989 قرارها بشأن قانون في ولاية ميزوري يفرض قيودًا على استخدام أموال الدولة والمرافق والموظفين في إجراء عمليات الإجهاض أو المساعدة أو تقديم المشورة حيث سمحت المحكمة العليا بموجب قانون “ويبستر” للولايات بالتشريع في جانب كان يُعتقد سابقًا أنه محظور بموجب قانون رو ضد ويد، وقالت مراسلتنا في المدينة إنه كان يتم تحضير وقفة لتأييد الحكم في تلك الليلة. ولم نقم بتغطية التجمع الذي كان من المفترض أن يتم في مكتب عضو مجلس الولاية
قلت: لن أفعل ذلك
مثل الكثير من قرارات غرفة الأخبار، كان هذا نوعا من القرارات المتعلقة بالخبرة المهنية. لم أكن أعتقد أن لدي أي أسباب مشروعه لإبعادها، لكن كل تفكيري كان منصباً على فكرة أن يراها شخص ما هناك. وكان عضو البرلمان بمثابة القائد في عاصمة الولاية حيث تزداد فرص القيام بتغطية إعلامية حوله في المستقبل. فقلت ان حضورها قد يجعل من الصعب تحديد قصص معينة لها
هذه كانت بداية المواجهة: أرادت هي الذهاب لتغطية الحدث، وانا كنت متمسك بموقفي ولم يتبادر إلى ذهنها أنه بإمكاني منعها، وكنت أعتقد أنها كانت علي حق. ولم تقدم حقيقة أنه تمت دعوتها من قبل صحفي من جريدة “اورانج كاونتى ريجستر” والذي كان قد دعاه بدوره أحد الصحفيين بجريدة “لوس أنجلوس هيرالد إكزامينر”، المساعدة في أي شيء
وتساءلت المراسلة: “لماذا يجب أن أقلق بشأن كيف يؤثر هذا على عملي إذا لم يقوموا بتغطية هذا الحدث؟” وكان السؤال جيداً ولم يكن دليل السياسة في جريدة ” أناهيم بلتان” مفيدا كثيرا في الإجابة عليه. كان العمل لصحيفة أخرى أو القيام بوظائف خارجية أخرى أمراً محظوراً. وفي وقت لاحق، أخبرني مدير التحرير أنه أمر كان يريده معالجته دائما مع المحررين، ولكن لم يسبق له أن فعل ذلك
وفوق كل ذلك كان رئيس التحرير في إجازة، وكنت بمفردي. وبعد جمع أفكاري وتدوين بعض الملاحظات، قدمت النقاط التالية
الموضوعية هي أشبه بالكأس المقدسة للصحافة، وهو أمر تبحث عنه ولكن لا تجده أبدا. وبسبب افتقارنا إلى ذلك، فإن أفضل ما يمكن أن نأمله هو الاجتهاد في أن نقوم بتغطية غير متحيزة. وعندما يتورط الصحفي في نشاط تجارى أو سياسي، تنخفض المصداقية
قال بعض الصحفيين أنه لا يمكن تحميلهم المسئولية عن أفعالهم خارج العمل، وأنا وافقت. كان موقفي -وموقف الصحيفة الذي اكتشفته لاحقاً من مدير التحرير-هو أنه لم يكن هناك أي طريقة قانونية لإبلاغ الصحفيين بما يمكنهم فعله وما لا يمكنهم فعله عندما يكونوا خارج العمل. وقال مدير التحرير إن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي جعل الجميع يعملون على أساس تعاقدي حيث يتم تغطية قواعد السلوك خارج ساعات العمل بشكل محدد ضمن العقد
ومع ذلك، أشرت إلى أن الصحفيين هم حلقة الوصل البشرية الوحيدة حيث يسعى الكثيرون منهم للتواصل مع صحيفتنا. قد لا يدين الصحفيون الموظفون لدينا بنشر أي شيء بعيدًا عن المكتب، لكن بينما هم في العمل، فإنهم مدينون للصحيفة بعمل جيد. هل يمكن أن يفعلوا ذلك إذا اعترف شخص واحد منهم بنشاطه؟ قد لا يكون الضرر محسوبًا بالدولار والسنت، ولكنه قد يلحق الضرر بسمعة صحيفة صغيرة في منافسة ضد شركات عملاقة
سأل أحد الصحفيين: “إذا حضرنا جميعا مسيرات مناهضة للإجهاض أو مؤيدة للاختيار، فلم يكن بإمكانك تعيين أي من قصصنا حول هذا الموضوع؟” قلت لا، سيكون مجرد شيء يجب أخذه بعين الاعتبار عند تخصيص القصص. التقارير المفزعة لا تقلقني تقريبا بقدر ظهور التحيز -يمكن دائما تحرير نسخة الصحيفة؛ لكن الأفعال لا يمكن تصحيحها
وظيفتي هي تحقيق التوازن بين احتياجات الموظفين والصحيفة -دون المساومة على أحدهما. وبما أنني لا أعتقد أنني أستطيع التحكم فيما يفعله الصحفيون بعد ساعات العمل، فإن البديل الوحيد هو نوع من تخفيف القيود. لقد سألت الصحفيين كمجاملة مهنية ومن أجل مصلحتهم الخاصة، كلما خططوا لحضور شيء ذي طبيعة سياسية. أحترم حق الصحفي في الخصوصية، ولكنني كنت أتمنى أن يحترموا حاجتي لحماية الصحيفة
هل نجحت؟ حسنا، الصحفي الذي يريد حضور الاجتماع قرر ألا يذهب. صحفيين أخريين أعجبوا بالفكرة الحصول على فرصة لخلق مجال لمناقشه المشاكل الأخلاقية وأقروا أنه لم يحدث مثل هذا في الصحيفة من قبل. لقد عقدنا، هذا الأسبوع وكل أسبوع بعد ذلك، “اجتماعات مائدة مستديره حول أخلاقيات العمل الصحفي”. وجاء الصحفيين بموضوعاتهم وقارنوا نتائج أعمالهم مع بقية الموظفين
يجب الاعتراف، أن مهنتي يمكن أن تكون أسهل بكثير لو كان لدينا قواعد لإرشادنا حول النشاطات التي نقوم بها خارج ساعات العمل. هل أرغب في سياسة مكتوبة؟ لا حيث لا أزال أعتمد على الصحفي لاتخاذ القرار الصحيح بدلاً من التعدي على حياته الخاصة بعيداً عن العمل
The Arab Digital Media Journal
#المجلة_الرقمية_للإعلام_العربي 