المفوضية الأوروبية تبرم اتفاقات لضخ استثمارات بقيمة 10 مليار يورو لتعزيز التنمية في افريقيا ودول الجوار الأوروبي

القاهرة/ بروكسل، 13 نوفمبر 2020- المجلة الرقمية للإعلام العربي

اتخذت “المفوضية الأوروبية” خطوة كبيرة إلى الأمام تعزيز الاستثمار في افريقيا ودول الجوار الأوروبي، وذلك من أجل تعزيز التعافي من أثار جائحة كوفيد 19 حيث أبرمت 10 اتفاقات ضمان مالي بقيمة 990 مليون يورو مع المؤسسات المالية المكملة لـ”الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة” لتمويل ذراعه المالي “خطة الاستثمار الخارجي”، ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الضمانات استثمارات تقدر بـ10 مليار يورو

وقال جوتا أربيلانين، مفوض الشراكات الدولية، إنه ” بتوقيع هذه الاتفاقات اليوم، فقد اختتمت “المفوضية الأوروبية” عملية توفير المبلغ الكلي لضمان تنفيذ “خطة الاستثمار الخارجي” قبل الموعد المحدد بشهرين تقريباً. والآن يمكن لشركائنا في المؤسسات المالية استخدام المبالغ المخصصة كضمانات فردية وانتاج استثمارات بمليارات من اليورو للأكثر احتياجاً، وخاصة عبر افريقيا. تدعم هذه الاستثمارات الناس بشكل مباشر لمواجهة التحديات الكبرى لجائحة كوفيد 19 مثل، أصحاب المشاريع الصغيرة، والعاملين لحسابهم الخاص، وسيدات الأعمال، والشباب من قادة الأعمال.

وتساعد هذه الاستثمارات أيضاً على تمويل توسع ضخم في مشروعات توليد الطاقة المتجددة مع التأكيد على أن التعافي من الجائحة صديق للبيئة، ورقمي، وعادل، وقادر على الصمود

وذكر، أوليفر فارهيلي، مفوض دول الجوار والتوسع، أن ” قيمة اتفاقات التمويل التي تم قيعها اليوم تظهر بوضوح الشراكة الفعالة الموجودة بين المفوضية الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية في دعم الدول الشريكة معنا. وقد أصبح الاستثمار أكثر أهمية في ضوء الجائحة. وبتوقيع اليوم، تؤمن المفوضية الأوروبية أكثر من 500 مليون يورو لدعم دول جوار الاتحاد الأوروبي. وستعمل هذه المنح على تحفيز تعافيها الاقتصادي، وجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية

وتشمل اتفاقات الضمان اتفاقا تم الاعلان عنه في وقت سابق بقيمة 400 مليون يورو- المكمل لما أعلن الاتحاد الأوروبي عنه بقيمة 100 مليون يورو وتم توقيعه اليوم- لمرفق كوفاكس، لتطوير لقاحات كوفيد 19 وضمان الوصول إليها بمجرد توافرها

وستساعد اتفاقات أخرى بقيمة 370 مليون يورو الشركات الصغيرة على البقاء على قيد الحياة والنمو في مواجهة كوفيد19

وتأتي كل هذه المنح كجزء من خطة الفريق الأوروبي لمواجهة جائحة كوفيد 19، وكحزمة من المساعدات المجمعة من الدول الشريكة من الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الأوروبية، وتسجل ختاماً ناجحا لـ “الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة” وسيجلب الاستثمارات الأكثر احتياجا لدول افريقيا ودول الجوار الأوروبي

وتمثل هذه الضمانات جزء من خطة الاستثمار الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي تحشد أكثر من 50 مليار يورو في شكل استثمارات عامة وخاصة للتنمية المستدامة في دول الجوار الأوروبي وفي أفريقيا، باستخدام 5 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي وفقاً لـ”الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة”. الاتفاقات المبرمة هي كما يلي:

المنصة الصحية الأوروربية

وتبلغ قيمة هذا الضمان 438 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذي سيعمل على تخفيض وإزالة قيود التمويل للوصول إلى لقاحات كوفيد19 والخدمات التشخيصية ذات الصلة بالصحراء الكبرى في افريقيا. ويتكون من مكونين: الأول يبلغ 400 مليون يورو ويركز على التوسع في الوصول إلى لقاحات كوفيد19 المستقبلية في افريقيا، والجوار الأوروبي. ويصل الثاني إلى 38 مليون يورو وسيعمل على تحسين الوصول إلى خدمات تشخيص صحي عالية الجودة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بافريقيا، ولا سيما في المناطق الريفية. وسيعمل على تفعيل الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص للمختبرات وشركات التشخيص

انكلوسيفايInclusiFi

تبلغ قيمة هذا الضمان 60 مليون يورو بالتعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الايطالي، وسيدعم سيدات الأعمال المحليين، ورجال الأعمال دول افريقيا جنوب الصحاء ودول الجوار الأوروبي الذين لديهم مشكلة في الحصول على القروض ورأس المال لبدء أو توسيع أعمالهم. سيساعد الضمان على زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة التي يقودها النساء، والشباب، والمهاجرين، وسيشجع البنوك المحلية على زيادة الاقراض لها. وعند القيام بذلك سيساعد هذا الضمان البنوك المحلية والمؤسسات المالية المحلية الأخرى على معالجة التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد19. وسيجعل جزء من هذا الضمان من الممكن لمجتمعات الشتات في أوروبا الاستثمار في مشروعات تجارية في بلدانهم الأصلية.

اجرينفايAgreenFi

تم توقيع برنامج الضمان هذا بقيمة 160 مليون يورو مع “الوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون”، و”مؤسسة تمويل التنمية الفرنسية”. ويستهدف الشركات الصغيرة في دول افريقيا منطقة جنوب الصحراء ودول الجوار الأوروبي، مع التركيز بشكل خاص على المشروعات متناهية الصغر، وزالصغيرة، والمتوسطة في المجال الزراعي في المناطق الريفية والمتضررة من جائحة كوفيد 19. وسيجعل هذا الضمانالاقتراض في متناولهم، مما يساعد على استدامة أعمالهم.

برنامج دعم الطاقة المتجددة للمناطق الريفية بشكل رئيسي في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى

سيساعد هذا الضمان الذي تقدمه “المؤسسة الاسبانية لتمويل التنمية” على تطوير وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة غير الموصولة بشبكات التوزيع الكهربائي، أو ما يسمى بالمشروعات خارج الشبكات والشبكات المصغرة. يستهدف الضمان المناطق الريفية، وشبه الحضرية في افريقيا جنوب الصحراء والمناطق المحرومة من الطاقة. سيساعد الضمان على توليد اجمالي استثمارات بأكثر من 800 مليون يورو، ومن المتوقع أن يوفر الكهرباء لما لا يقل عن 180ألف شخص جدد في المناطق الريفية.

الضمان الأوروبي للطاقة المتجددة

تهدف اتفاقيات الضمان هذه والتي تقدر ب62 مليون يورو إلى تعزيز حلول الطاقة المتجددة من خلال الحد من مخاطر الشراء غير المباشر لمشاريع الطاقة- مخاطر عدم الحصول على أموال مقابل الطاقة المباعة. وبواسطة توفير تغطية جزئية للمخاطر، ستمنح هذه الضمانات المستثمرين مزيداً من اليقين وبالتالي حافز أكبر للاستثمار في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تزود هذا الضمان أكثر من مليون شخص بالكهرباء.

انشاء مرفق سوق الاتحاد الأوروبي

ويهدف هذا الضمان والذي يأتي بالتعاون مع “بنك التنمية الألماني” ووبقيمة 150 مليون يورو، إلى زيادة استخدام العملة المحلية في تمويل التنمية. ويزيد هذا الضمان من شهية المخاطرة لـ”صندوق صرف العملات” ويمكنه من النمو حتى في ظل مثل الظروف الصعبة لكوفيد 19. وستسمح القدرة المتزايدة لـ”صندوق صرف العملات” للمؤسسات المالية باقراض المزيد من الأفراد، والأعمال التجارية في دول افريقيا جنوب الصحراء ودول الجوار الأوروبي، مع عدم تعريض المقرضين لمخاطر عملة غير مسبوقة. ويجعل البرنامج المؤسسات المالية أكثر استقراراُ ويخلق، قدرة على الاقراض بالعملة المحلي

برنامج البلديات والبنية التحتية والمرونة الصناعية

سيدعم “البنك الأوروبي لإعاد الإعمار والتنمية” برنامج الضمان بنحو 100 مليون يورو للاستثمارات البلدية، والصناعية، والبنية التحتية في دول الجوار الشرقية وجنوب الاتحاد الأوروبي المتأثرتان بوباء كوفيد 13. يدعم البرنامج الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون والمقاوم للتغيرات المناخية. وسيتم القيام بذلك من خلال دعم الاستثمارات في البنية التحتية للمدن الخضراء، وسلاسل توريد خضراء، وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ونقل التكنولوجيا الخضراء إلى العمليات الصناعية والتجارية والمباني. سيساعد هذا الضمان المالي في تحسين البنية التحتية، والخدمات البلدية، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة والمياه وخلق فرص عمل فى دول جوار الاتحاد الأوروبي