الاعلام والقانون: رؤية مبسطة لتشريعات الاعلام وعلاقتها بالمحتوى

للبحث عن العلاقة بين دور الاعلام والقانون لممارسة العمل الإعلامي، فعلينا أن نعود إلى تلك الحقوق التي تكفلها الدساتير لحرية التعبير عن الرأي باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق الانسان، تلك هي المظلة التي تحكم العلاقة بين الاعلام وحركة سير المجتمع. ومن خلال التشريعات المتعلقة بجرائم النشر وحقوق الملكية الفكرية يستطيع الدارس للإعلام أن يعرف ما هي الحقوق والمسئوليات المنوطة به، فكل حق أمامه واجب

وبما أننا نتحدث عن طفرة في مجال المحتوى الرقمي، فهناك الكثير من الأمور التي ينبغي أن نضعها عين الاعتبار

العلاقة بين الاعلام والقانون تحكمها المصداقية والحداثة والدقة والالتزام بالأطر القانونية فيما يتم بثه أو نشره من محتوى أياً كان. وهى النقطة التي تنبهت إليها شركة “فيسبوك” فأضافت تطبيقاً يسمح لها بالكشف عن الأخبار الكاذبة

حقوق الملكية الفكرية: تعنى نسبة المحتوى إلى مالكه وعدم اغفاله حقوقه القانونية والتجارية المرتبطة بهذا العمل الإبداعي حيث لا يجب ادخال التعديلات أو إعادة تدويره بشكل يسهم في طمس ملامحه الأساسية

الاستراتيجية العام للمحتوى والتي تحدد الهيكل العام للمحتوى والهدف منه وشرائح الجمهور المستهدف وغيرها

الاستثمار في المحتوى: ويتطرق هذا الجانب إلى حشد الموارد المرتبطة بإنتاج المحتوى بشرية-مالية-تكنولوجية-لوائح قانونية

عملية ابتكار المحتوى الشكل–المضمون

قياس العائد على الاستثمار في المحتوى

المذاهب الفنية الرئيسية في مجال انتاج المحتوى

المحتوى هو عملية إبداعية تقوم على قواعد راسخة في علم الجمال وهو أحد المباحث الفلسفية الثلاثة المتعارف عليها وهي (الحق-الخير-الجمال). ويرتكز معظم أسس التفكير الإبداعي في عصر الشركات متعددة الجنسيات على الجانب التجاري اللازم لإنتاج وإدارة وتسريق المحتوى فيما يعرف بمذهب (الفن للمجتمع)، لكن الجوانب الجمالية لم تكن لتتشكل إلا إذا بدأنا باقتفاء أثر نظرية “الفن للفن” وهي النظرية التي تتسبب في احداث الطفرة في انتاج المحتوى وغيره من الأعمال الفنية